تعریف شرایط حامد کرزی در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا

jpg_4San-eb60f

نشر شده در صفحه سوم، شماره 121 اندیشه نو، دسامبر 2014، تورنتو، کانادا

یار

تبصره سیاسی:
تعریف شرایط حامد کرزی در امضای
قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا

آیا شرط های حامد کرزی در مورد امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا و به تعویق انداختن آن واقعی است؟ حامیان و مخالفان این قرارداد کی ها اند؟ پیامد امضای قراداد برای افغانستان چیست؟
حامد کرزی بر چندین شرط قبل از امضای قراداد امنیتی و دفاعی تأکید داشت که عبارت بودند از: ـ قطع عملیات جنگی بر خانه‌های مردم ـ نیروهای آمریکایی به خانه شهروندان افغان وارد نشوند، ـ آغاز عملی و علنی روند صلح، ـ تعهد آمریکا در برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در ۵ اپریل۲۰۱۴ ـ بازگشت شهروندان افغان زندانی در گوانتانامو به کشورشان، ـ تعریف مشخص از تجاوز.
گرچه متن و محتوای قرارداد به زبان قانون نوشته نشده است که می تواند امکانات تفصیر های مطلوب را به طراحان و نویسنده های این قرارداد بدهد. با تاسف این قرارداد در مصروف ترین وقت در زندگی ام نشر شد که موفق نشدم خلاهای حقوقی آنرا نشر میکردم، رویهمرفته شرایطی را که گویا حامد کرزی بر اجرای آن تاکید دارد، نیت کرزی کاذب و شرایط آن عینی است. به باور من به تعویق انداختن امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا با مشکلات جدی در سطح منطقه یی و جهانی روبرو است که شرط گذاری های کرزی تنها بخاطر کمایی فرصت برای امریکا در هموار سازی شرایط منطقوی و جهانی است. لازم است که در باره شرایط کرزی به شکل مشخصتر مکث گردد تا به سوالات فوق پاسخ روشن و شفاف داده شود.
در باره شرط اول و دوم: (قطع عملیات جنگی بر خانه‌های مردم و نیروهای آمریکایی به خانه شهروندان افغان وارد نشوند.) مصئونیت مسکن در ماده 38 قانون اساسی تسجیل مستحکم حقوقی دارد. حامد کرزی به مثابه مرجع تضمین کننده قانون اساسی ، چرا در چندین دوره حکومت خویش این حق اساسی مردم افغانستان را شدیدا پامال کرد ؟ اگر پامال نکرده پس چند بار مسولان امنیتی و دفاعی و خارجی و داخلی را مجازات کرده است؟ آیا دلسوزی او در اعاده این حق مردم در روز های اخیر حکومتش صادقانه است؟ زندگی و زیستن در امن از حقوق طبیعی انسان است، آیا حامد کرزی در چهار دوره حکومتش این حق مردم را اعاده کرده است؟ پاسخ منفی است. پس شرط وی نیز حقیقی نیست.
در باره شرط سوم:(آغاز عملی و علنی روند صلح) گرچه طرح این خواست بجای شرط منطق ضعیف دارد که در حقیقت کرزی امریکا را مانع و مخالف صلح در افغانستان معرفی می کند. ولی این طرح شامل برنامه به قدرت آوردن طالبان و (پاکستانیزه) ساختن افغانستان است که دنباله آن تا لندن امتداد دارد. پس این شرط هم پیچیده، کاذب و غیر واقعی است که از اراده اکثریت ساکنان افغانستان منبع نگرفته است.
شرط چهارم: (تعهد آمریکا در برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در ۵ اپریل۲۰۱۴). سخت خنده آور است که تجاوز مسلحانه پاکستان بر ولایت کنر را امریکا یک مساله داخلی افغانستان می داند، ولی اراده اش از زبان کرزی در مهمترین و عمیقترین مسایل داخلی مانند انتخابات بر عکس به مداخله امریکا ارتباط دارد. در حالیکه ظاهر این خواست مانند شرط سوم امریکا را متهم می سازد که در تقلبات انتخاباتی افغانستان نقش دارد. این همه پیچیده گی ها و پیچش ها و پیچاندن ها زهریست که مسایل افغانستان را غیر شفاف، فریبنده و دشوار می سازد.
شرط پنجم: (بازگشت شهروندان زندانی در گوانتانامو به کشورشان). این شرط تابع شرط سوم است. افغان های با تحصیل و تخصص به ترک افغانستان مجبور میگردند. نهنگان اقیانوس در اطراف آسترالیا از کوشت افغان های مهاجر تغذیه می شوند، کرزی و انگلیس و پاکستان طالبان قرون وسطایی را از گوانتانامو به اریکه قدرت افغانستان دعوت می کنند. این امر جز پاکستانی ساختن افغانستان نمی تواند چیزی دیگری باشد.
شرط ششم: (تعریف مشخص از تجاوز). این شرط از کاذبترین شرط ها به نظر می رسد. در ظاهر با پیشکش کردن این شرط می خواهند نشان دهند ک فرستادن تروریستان هم در تعریف تجاوز شامل شود. حامد کرزی از فرستادن «کوچی» های طالب که چندین سال دوام کرد، تا حدی زیاد خاموش بود و در بیجا سازی قومی و مظاهر نسل کشی در افغانستان به شکل خاموشانه موافق بود، حالا چطور می تواند ورود تروریست ها در افغانستان را در تعریف تجاوز در قراداد امنیتی و دفاعی شامل کند؟ هدف کرزی در این خواست تجاوز پاکستان نیست، هدف های دور مدت مناقشات بین الکشوری و منطقوی در آن نهفته است.
شرط اساسی که (موضوع مصئونیت قضایی نظامیان خارجی در افغانستان) بود، کرزی از دفاع آن ناجوانمردانه شانه خالی کرد، و شرط های بسیار مهم که در باره مشخص بودن موقعیت قوای خارجی، پرداخت اجاره از محلات، فاصله پایگاه های نطامی از محلات رهایشی، قضایای مدنی، سرپرستی فرزندانی نظامیان از مادران افغانی و ده مسایل دیگر درشمار خواست ها و شرایط جانب افغانستان برجسته نگردیده است.
در باره حامیان و مخالفان قرارداد باید گفت که شماری از نهاد ها و رسانه های که از «دستاورد های» جامعه جهانی در افغانستان خوانده می شوند، افراد شهر نشین که در این نهاد ها و رسانه ها و تامینات ارگان های نظامی خارجی کار می کنند و زندگی شان از همین مدارک تغذیه می شوند از حامیان موجودیت و حضور قوای خارجی در افغانستان استند. مردم عادی ، ساکنان ولایات و اکثریت مطلق مردم افغانستان در داخل و خارج از افغانستان یا مخالف هستند یا بی تفاوت. در حقیقت جنگ و «کمک های» خارجی مردم افغانستان را به چند صنف یا طبقه تقسیم کرده است: طبقه اول عبارت از رهبران جهادی، تاجران بزرگ وابسته به خارج، کارمندان عالیرتبه نظامی و روحانیون وابسه به استخبارات خارجی ، کارمندان رسانه های غول آسا و موسسات «خیریه»، نهاد های تقلب شده مدنی و حقوق بشری که از خارج تمویل مالی میگردند، طبقه حاکم در افغانستان هستند که با صلح و دموکراسی دلچسپی ندارند. طبقه متوسط کارمندان پایین رتبه وابسته به نهاد های ذکر شده، تاجران کوچک و ملی، اهل کسب و کارمندان بخش فرهنگ و هنر هستند که از طرف طبقه حاکم به جانبداری از دولت کشانیده می شوند ولی سرشت طبقاتی آنها نمی تواند با دولت مافیایی سازگار باشد، زیرا آنها همواره قربانی دسایس می شوند. طبقه پایینی که بیش از نود درصد مردم افغانستان را تشکیل میدهند، از سهمگیری در اداره امور اقتصاد، سیاست و تعیین سرنوشت به دور نگهداشته می شوند. اگر موضع گیری این طبقات را در باره حضور دوامدار قوای خارجی بررسی کنیم، فقط همان طبقه حاکم است که با زبان درازی و بی حیایی سیاسی نظر خود را به حیث نظر جامعه و «ملت» وانمود می کنند. بیش از نود درصد مردم که نمی توانند نظر شان را بیان کنند از وضع جاری در افغانستان ناراض و از حکومت مفسد و متمرکز نفرت دارند که از سرنگونی آن چیزی را از دست نمی دهند. باید یادآور شد که تفنگ بدستان طالبی را نمی توانم مخالف بگویم زیرا آنها تفاله یی از بازی های ماشین تروریزم هستند که در آخرین امر زمینه را برای حضور خارجی در افغانستان مساعد می سازند. به باور من مخالفان واقعی حضور دایمی خارجی در افغانستان مسلح نیستند، ملیون ها تن در سراسر افغانستان و جهان بدون تقسیمبندی قومی و مذهبی مخالف عملکرد دسیسه آمیز و شیوه های عقبگردی و تعمیم ظلمتگرایی خارجی ها در افغانستان هستند.
پیامد امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا مربوط به امضای آن نیست، بل مربوط به تغییر ناپذیری پالیسی افغانی امریکا است. هرگاه پالیسی جاری امریکا که بیشتر بر دسیسه، نفاق و عقبگردی استوار است، ادامه داشته باشد، هر ماده آن به ضرر افغانستان است. هرگاه سیاست جهانی دستخوش تحولات مثبت شود و پالیسی افغانی امریکا تغییر پذیر گردد، درآنصورت قرارداد هم می تواند به نفع افغانستان باشد.
پیامد مهم و خطرناک حضور خارجی در افغانستان این خواهد بود که خارجی ها بخاطر بقا و حضور دایمی شان از تشکیل دولت ملی و دموکرات در افغانستان جلوگیری کنند و افغانستان را بدست گروه های مافیایی و دست نشانده نگهدارند.
همچنان بیم آن میرود که اقتصاد افغانستان همچنان وابسته به خارج نکهداشته شود تا قدرت و سیاست را نیز در گرو شان داشته باشند. تاکید و حمایت از دولت متمرکز که مناسب حال و ویژه گی های کشور کثیرالقومی و دارای تعدد فرهنگی و رسومی نیست از نمونه های سیاست های نادرست امریکا در افغانستان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *