خلأی حقوقی قانون اساسی در بخش شورا های محلی

jpg_4San-eb60f

داکتر ثنا نیکپی
اول فبروری 2015
تورنتو، کانادا

دوازده سال پیش از امروز و یک سال قبل از تصویب قانون اساسی 2004، در باره طرح قانون اساسی افغانستان چنین ابراز نظر کرده بودم: “… دیده می شود که مسوده ی قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو و ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم، ماده و فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در طرح جمعبندی نشده اند، بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. …قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسی مورد آزمایش قرار میدهد. …. اشتباهات گرامری، ترکیب ناموزون جمله ها، تغییرات در اصول قانونگذاری، مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکراسی و سردرگم ساختن صلاحیت های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است. مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده قانون اساسی بیرون داده اند.”1
حالا که انفجار نوبتی خلای قانون اساسی، نهاد های دولت و نمایندگی مردم را در تصادم شدید و بحرانزا قرار داده است، لازم است مروری بر آن داشته باشیم. در این اواخر تصادم جدی میان ادارات محلی دولت و شورا های محلی رخ داد که تا هنوز دروازه های شورا های ولایتی به علامه اعتراض بسته بوده و اعضای شورای های ولایتی در حالت اعتصاب و اعتراض قرار دارند. با تاسف نهاد های محلی دولت با استفاده از خلای موجود در قانون اساسی کاملا برحق هستند. زیرا مطابق ماده 139 قانون اساسی شورای های محلی فقط حق مشوره به ادارات محلی را دارند و بس. برعکس اعضای شورای محلی ادعای برحق و غیر قانونی دارند، زیرا حق آنها توسط عالی ترین وثیقة ملی یعنی قانون اساسی قدغن شده است. پس خواست آنها برحق ، اعتراض شان معقول ولی غیر قانونی می باشد که در حقیقت نا معقول بودن قانون اساسی را نشان میدهد.
در قانون اساسی افغانستان به شوراهای ولایتی و ولسوالی فقط سه ماده اختصاص داده شده که این مواد سراسر در ابهام غرق می باشد. در مورد صلاحیت این نهاد های مهم قدرت محلی فقط با کلمه (مشوره) در ماده یکصدو و سی و نهم اشاره شده است. این خلای بزرگ و آشکار از جانب طراحان خارجی مسوده سازان قانون اساسی جاسازی شده و حالا با تحریک پارلمان کرزیی انفجار داده شده است تا مشکلات حکومت و مردم افغانستان را در این مرحله حساس بیشتر ساخته و افغانستان را به بحران های بیشتر بکشانند.
لطفا ماده های (138- 140) قانون اساسی افغانستان را قرار ذیل بخوانید:
(مادۀ يکصد و سي وهشتم:
در هر ولايت يک شوراي ولايتي تشکيل مي شود.
اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون،‌ به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم از طرف ساکنين ولايت براي مدت چهارسال انتخاب ميگردند.
شوراي ولايتي يک نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
مادۀ يکصد و سي ونهم:
شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح مي گردد سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.
شوراي ولايتي وظايف خود را با همکاري ادارۀ محلي اجرا مي نمايد.
مادۀ يکصد و چهلم:
براي تنظيم امــور و تأمين اشتراک فعا ل مردم در ادارۀ محلي،‌ در ولسوالي ها و قريه ها، مطابق به احکام
قانون،‌ شوراها تشکيل مي گردند.
ا عضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساکنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
سهم گيري کوچيان در شوراهاي محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.)
طرح مرض آلود و مغرضانه ی مواد قانون اساسی و تصویب نا سنجیدده این قانون در هر ماده، انستیتوت و بخش های آن مشهود است. در اینجا ببنید، به نظر طراحان و تصویبگران کور سهمگیری کوچیان در سیاست مهم تر از موجودیت، صلاحیت و موقف و فعالیت یک نهاد مهم و اصل نمایندگی مردم بوده است. زیرا صلاحیت نماینده های مردم را در یک کلمه (مشوره) خلاصه کرده و بقیه مسایل را زیر کلماتی که زبان قانون را ندارد پنهان کرده اند.
در حالیکه دموکراسی مربوط به جامعه مدنی است نه بدوی و کوچیگری. با اقدامات عملی اقتصادی اول کوچی ها باید از بدویت به مدنیت نزدیک شوند و بعد ازآن در دموکراسی و ساختن دولت سهیم گردند.
زیرا مولفه های مهم دموکراسی مانند انتخابات و سهمگیری در قدرت از مدنیت و محلاتی آغاز می شوند که مردم در آنجاها زندگی و مدنیتی را ساخته اند. تنها ساکنان محلات یعنی ولایت و ولسوالی عاملان ایجاد شورا ها از طریق رای گیری هستند. کسانیکه تابعیت/شهروندی محل را ندارند هرگز حق سهمگیری در امور محل را ندارند. سهم دادن افراد غیر از ساکنان محل توسط قانون و آنهم با استفاده از قانون اساسی نه تنها تجاوز بر حق مردم بل تجاوز آۀشکار بر قانون نیز به حساب می آید. این کار از جاگذاری های عمدی در قانون اساسی است که من آنرا مربوط به کار برنامه ریزی شده میدانم که دستان خارجی ها از جمله پاکستان را دخیل میدانم.
موضوع مهمی که بحران کنونی را میان نهاد های حکومتی و شورا های محلی ایجاد کرده اند، قابل تدقیق بیشتر میدانم. گرچه در بالا تذکری در این باره رفته است، ولی این موضوع به تفصیل بیشتر نیاز دارد. مشکل در نامعین بودن صلامحیت شورا های محلی در قانون اساسی است. من این موضوع را هم یک عمل جاسازی شده از طرف طراحان قانون اساسی میدانم که به مثابه خلای عمدی و بحرانزا در قانون اساسی جاگذاری شده است. ورنه طراحان قانون اساسی که متشکل از دانشمندان حقوق باشند، هرگز به چننن خلای روشن و آشکار در قانون اساسی اجازه نمی دهند. زمانیکه این خلای بزرگ را در بزرگترین وثیقة ملی یعنی قانون اساسی می بینیم این سوالات و حدسیات بر ذهن ما خطور می کند که آیا طرح قانون در جلسات کمیسیون طرح قانون اساسی خوانده شده است؟ آیا کمیسیون مذکور گاهی جلسه یی دایر کرده است؟ یا طرح بدون جلسه و بحث آماده تصویب لویه جرگه شده است یا چطور؟. یا اینکه این کمیسیون فقط بروی کاغذ موجود بوده و طرح در جای دیگری تهیه و به لویه جرگه فرستاده شده است. به هر صورت این موضوع قابل غور است. زمانیکه در افغانستان حکومت قانون بوجود آید ، این موضوعات قابل بررسی است. زیرا همین مسایل است که تاریخ سیاسی کشور ما را می سازد.
لازم میدانم تا بالای کلمه (مشوره) که به حیث صلاحیت در قانون مطرح شده است، مکثی داشته باشیم. اگر وکلای شورای محلی (ولایت و ولسوالی) در نتیجه رای گیری انتخاب می شوند تا ممثل اراده مردم در قدرت محل باشند، چطور می تواند که اراده مردم در (مشوره) آنها اعاده گردد؟ پس قانون نویس و قانونگذار با کدام استدلال و منطق (مشوره) را بجای صلاحیت شورا های محلی در قانون اساسی تعویض کرده اند.؟ در این صورت مشوره یک آله کمکی به حکومت می شود و حتمی نیست که مشوره اجرا شود. این از صلاحیت ولسوال یا والی است که (مشوره) را بپذیرد یا خیر. زیرا مشوره فقط مشوره است. ولسوال یا والی که هم عسکر دارد، هم مقام هم تفنگ و زندان و هم امکانات مادی هرگز ارزشی به شورا های محلی قایل نخواهد شد. از طرف دیگر ادبیات، منطق و علم حکم می کند که مشوره نمی تواند صلاحیت باشد، آنهم صلاحیت نماینده های مردم برای اعاده اراده و خواست آنها. اگر صلاحیت نماینده های مردم تنها مشوره باشد، پس صلاحیت آنها در بطن این کارسازی عمدی نفی شده است که نمی تواند وجود داشته باشد.
فریبندگی تقلب ویژه و غیر حقوقی در متن ماده سی و نهم قانون اساسی دیده می شود. در این ماده آمده است که : “شوراي ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي که در قوانين تصريح مي گردد سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.”2
خواننده سرسری با خواندن این ماده فکر می کند که به شورای ولایتی گویا در “تامین اهداف انکشافی دولت، بهبود امور ولایت” سهم داده شده است. ولی در اخیر این صلاحیت ها را زیر شعاع (مشوره) قرار داده است. پس هر صلاحیتی که به شورای های ولایتی توسط قانون جداگانه داده شود، نمی تواند از شعاع (مشوره) خارج شود. اگر صلاحیت های جدید در قانون، خارج از ( مشوره) باشد، در مخالفت مستقیم با قانون اساسی قرار می گیرد.
گرچه این کار در قانون اساسی 1355 دوره سلطنت محمد ظاهر شاه هم دیده می شود که در آنجا از شورا های محلی بنام جرگه یاد شده است، ولی مشوره به حیث صلاحیت نهاد انتخابی در ادعای کنونی دولتِ گویا مدرن، مطابقت ندارد.
صلاحیت شورا های محلی در قوانین اساسی 1366 دوره داکتر نجیب الله و اصول اساسی دوران ببرک کارمل (1359هـ ش) طوری است که به قانون صلاحیت داده شده که صلاحیت ، مسئولت و فعالیت شورا های محلی تنظیم کند، ولی آنرا در مشوره دادن قید نکرده اند. پس در این صورت اگر قانون صلاحیت های را که به شورا های محلی قایل شود، با قانون اساسی تصادم نمی کند. برعکس در قانون اساسی 2004 م دوران حامد کرزی، بحران و خلایی را ایجاد کرده است که جز تغییرات در قانون راه دیگری ندارد.
این خلا وقتی می توانست پر گردد که فقره دوم ماده نودویکم که مربوط به صلاحیت شورای محلی است، به نحوی در اینجا نیز تلفیق میگردید. مثلا در فقره نامبرده آمده است که : “اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انکشافي و بودجۀ دولتي. “3 البته در بخش پروگرام های انکشافی در ساحه محل مربوطه.
بی جا نبود که نظارت از اجراات ادارات محلی یعنی نوعیت اجرات آنها که آیا برنامه های اداره درست عملی شده یا خیر، در چوکات صلاحیت های شورا های محلی می بود. بررسی شکایات موکلین از ادارات محلی باید در صلاحیت های شورا های محلی گنجانیده می شد، همچنان صلاحیت های دستیابی به معلومات مربوط به فعالیت ادارات محلی، بازدید از محلات و تهیه گزارش، سهمگیری در حل منازعات و مناقشات و سایر فعالیت های مشابه در این حیطه.

این تناقضات در کار ادارات دولتی و نهاد های انتخابی محلی منبع یی دارد که عبارت از نظام سیاسی افغانستان است. در نظامی که مقرری از مرکز مقدم بر همه چیز باشد، ماهیت نظام مانع اجرای صلاحیت ها می شود. زمانیکه اداره محلی خود را زیر چتر نیرومند تمرکز قدرت می بیند، نظارت شورا های محلی را مزاحمت و ضیاع وقت می پندارد.

در نتیجه می توان گفت که حل معقول، مناسب و قانونی بحران شورا های محلی بدون تغییر قانون اساسی امکان ندارد. تصویب قانون جدید با صلاحیت های جدید به شورا های محلی شاید جنجال و پرخاش میان ادارات و شورا های محلی را موقتا حل کند، ولی مشکل حقوقی و موجودیت خلا در قانون اساسی همچمنان باقی خواهد بود.

منابع: 1. ثنا نیکپی، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربة کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان(مقاله)، نشریه اندیشة نو، ص 1، ش 2، سال 2003، تورنتو، کانادا (یک سال قبل از تصویب قانون اساسی)
2. ماده سی و نهم قانون اساسی 2004 افغانستان
3. فقره دوم ماده یک صد و نود و یکم قانون اساسی 2004 افغانستان

2 Responses to خلأی حقوقی قانون اساسی در بخش شورا های محلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>